قول دولت برای پرداخت مطالبات باقیمانده گندمکاران
تاریخ انتشار: ۵ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۹۱۰۳۶
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه گندمکاران باید فوری پول گندم خود را دریافت کنند تا بتوانند به کشت بعدی خود برسند، گفت: دولت قول داده که ۱۰ همت باقی مانده از مطالبات گندمکاران را ظرف یکی دو هفته آتی پرداخت کند تا مطالبات گندم کاران به صفر برسد.
محمد جواد عسکری در گفتوگو با ایسنا با اشاره به وضعیت پرداخت مطالبات گندم کاران از سوی دولت اظهار کرد: در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ تقریباً چیزی در حدود ۷۱ هزار میلیارد تومان (همت) اعتبار برای خرید گندم تعیین شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: به دلیل افزایش قیمت گندم، هم مقدار تولید گندمکاران افزایش یافت و هم اینکه مقداری از گندمهای موجود در انبارها از سوی کشاورزان به دولت تحویل داده شد؛ این یعنی چیزی در حدود ۸۰ همت برای خرید حدود ۷.۵ میلیون تن گندم مورد نیاز کشور که از سوی گندمکاران تامین شده، مورد نیاز بود که از این میزان تقریباً ۱۵ همت پرداخت نشده بود.
در این زمینه بخوانید:
رئیس بنیاد ملی گندمکاران: امیدواریم تا هفته آینده کل مطالبات گندمکاران تسویه شود
رئیس کمیسیون کشاورزی با اشاره به پرداخت ۵ همت از مطالبات گندمکاران طی روزهای اخیر گفت: دولت قول داده که ۱۰ همت باقی مانده از مطالبات گندمکاران را ظرف یکی دو هفته آتی پرداخت کند تا مطالبات گندم کاران به صفر برسد.
عسکری با تاکید بر اینکه در مجلس بصورت جدی پیگیر پرداخت مطالبات گندمکاران هستیم، خاطر نشان کرد: گندمکاران باید فوری پول گندم خود را دریافت کنند تا بتوانند به کشت بعدی خود برسند؛ یعنی باید نقدینگی در اخیار داشته باشند تا بتوانند نهادههای کشت بعدی را دریافت کنند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: كميسيون كشاورزي مطالبات گندمکاران پرداخت مطالبات گندمکاران گندم خرید تضمینی گندم گندمكاران مطالبات گندم کاران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۹۱۰۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
احقاق حق مالباختگان اقلیدی نیازمند ورود نهادهای امنیتی است
بهگزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مجید گشول درهسیبی در خطبههای این هفته نماز جمعه اقلید با گریزی به برخی مطالبات مردم اقلید گفت: سال گذشته افرادی در سطح شهرستان اقلید به صورت غیر رسمی با دریافت مبالغی اقدام به جذب نیرو و ایجاد مشاغل خانگی میکردند که با توجه به ابهامات موجود در نحوه فعالیت، در مردادماه سال گذشته با ورود دادستان اقلید این افراد اقدام به ثبت شرکت کردند.
امام جمعه اقلید افزود: با این حال، واحد پیشگیری از وقوع جرم دادسرای اقلید در پیامی از مردم خواست تا قبل از عضویت در شرکت مذکور آگاهانه عمل نموده و در خصوص فعالیت شرکت تحقیق بیشتری کنند.
وی بیان کرد: این شرکت در مدت کوتاهی موفق به جذب بیش از هزاران نفر شد و با پرداخت دستمزدهای نامتعارف به نیروها در قبال کار اندک، موجب وسوسه نیروها و افزایش آورده شد.
حجت الاسلام گشول با بیان اینکه همین ابهامات و پرداختهای نامتعارف موجب ناتوانی در پرداختها و نگرانی نیروهای این شرکت شد، عنوان کرد: این شرکت در حال حاضر نزدیک به ۵۰۰ میلیارد تومان به نیروها بدهکار است و ناتوانی در پرداختها موجب شده تا نیروها و سرمایهگذاران نسبت به این شرکت طرح شکایت کرده و در همین راستا دادگستری اقلید جهت تسهیل و تسریع در رسیدگی به مطالبات شکات وارد عمل شده و پس از شناسایی اموال و اعضای این شرکت دستور توقیف آنها صادرشده است.
وی اعلام کرد: اموال موجود در شرکت صورتبرداری، بسته بندی و با نظر کارشناس، قیمتگذاری و به بازار تزریق شده که امید میرود با فروش این اجناس بتوان نسبت به تسویه مطالبات مردم اقدام نمود.
امام جمعه اقلید خاطرنشان کرد: ان شاء الله با صبوری مردم و بازخورد عاقلانه با این موضوع و همچنین با همکاری و همیاری مسؤولان در سطح شهرستان و مقامات استانی و کشوری بتوان در حل مشکلات ایجاد شده، تدبیری اندیشید و مردم بزرگوار که خیلی از آنها از اقشار کم در آمد جامعه هستند به حق خودشان برسند.
رئیس شورای فرهنگعمومی اقلید تاکید کرد: حل این مشکل نه فقط باید به وسیله دادستان و دادگستری انجام بشود، بلکه باید کلیه نهادهای امنیتی، اقتصادی و اجتماعی با یک تعامل و انسجام و همکاری و وحدت کلمه اقدامات لازم را انجام تا مردم و مال باختگان به حق و حقوق خودشان برسند.
کد خبر 6082555